اما و اگرهای ازدواج فامیلی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۳۰۴۰
ازدواج فامیلی و اما و اگرهایی مهم در مورد ازدواج فامیلی آشنایی بیشتر است به هیچ وجه از اهمیت تحقیق غافل نشوید توقعی که نباید داشته باشید از خواستگاری حتما این کار را انجام دهید نقش جدید والدین همسرتان را بپذیرید ازدواج فامیلی و اما و اگرهایی مهم در مورد ازدواج فامیلی
به گزارش اقتصاد آنلاین، شاید ماجرا به غلظت گذشته و عهد آسمانی دخترعمو و پسرعمو نباشد اما هنوز هم فامیل، یکی از منابع مهم همسریابی برای دختران و پسران ایرانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان موافق و مخالف ازدواج فامیلی نظریههای مختلفی دارند که شنیدنی است اما همه، این مساله علمی را قبول دارند که احتمال بروز مشکلات ژنتیکی در ازدواجهای غیرخویشاوندی 2 تا 3درصد است.
در حالی که این رقم برای ازدواجهای خویشاوندی به 4 تا 5درصد میرسد. هرچند شاید به نظر این تفاوت یک درصدی اندک باشد اما با احتساب آمار موالید سالیانه عدد قابلتوجهی میشود یعنی اگر بخواهیم بدون ضرورت انجام مشاوره ژنتیک ازدواجهای فامیلی را توصیه کنیم، نمیتوانیم به سادگی بار اقتصادی و مشکلات دیگر این افراد بیمار را که به جامعه تحمیل میشود، نادیده بگیریم.
آشنایی بیشتر است
از آن جا که در پیمان ازدواج نه تنها 2 نفر، بلکه در واقع 2 خانواده با هم وصلت می کنند بنابراین لازمه یک ازدواج مناسب، داشتن تناسب خانواده ها در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی است که در ازدواج های فامیلی از آن جا که افراد سال ها با هم زندگی کرده اند، در بیشتر موارد این تناسب ها دیده می شود و حتی سبک تربیتی که دختر و پسر با آن بزرگ شده اند، در بیشتر موارد یکسان است چرا که طرفین از کودکی بنا به سلیقه خانواده و والدین خود تحت قواعد خاصی پرورش یافته اند و به همین دلیل به احتمال زیاد مشکلی با خانواده عروس یا داماد نخواهند داشت. همچنین از نظر آسیب های اجتماعی نظیر مصرف سیگار، داشتن ارتباط های نامناسب و ... امکان رسیدن به اطمینان بیشتر است و این موارد از مهم ترین مزیت های این نوع ازدواج هاست.
به هیچ وجه از اهمیت تحقیق غافل نشویدقبل از هر ازدواجی لازم است دو طرف یکدیگر را مورد ارزیابی قرار دهند و بررسی کنند که آیا با هم تناسب دارند یا خیر. این مورد در ازدواجهای فامیلی نباید فراموش شود. بسیاری از مردم گمان میکنند چون خانواده دختر و پسر یکدیگر را میشناسند، فضایی را که دختر و پسر در آن پرورش یافتهاند و حتی آسیبهای آن را خوب میشناسند و به قولی جمله معروفی دارند که میگویند «او را مثل بچه خودم بزرگ کردهام» پس نسبت به بررسی و ارزیابی این تناسبهای مهم نیازی احساس نمیکنند.
اتفاقا اکثر مشکلات هم از این طرز فکر ناشی میشود که دو خانواده بیگدار به آب میزنند. پس اجازه بدهید بدون آنکه بگوییم ازدواج فامیلی خوب است یا بد، با هم بدیها و خوبیهای این تصمیم یعنی وصلت با فامیل را بررسی کنیم. شاید وقتی محاسن و معایب آن را بدانید بهتر بتوانید انتخاب کنید و در هر ازدواجی که دارید چه با فامیل و چه غریبه، موفق و خوشبخت شوید.
هرچند در ازدواج های فامیلی دختر و پسر از یکدیگر و خانواده هایشان شناخت خوبی دارند اما به هیچ وجه به خاطر فامیل بودن نباید از اهمیت تحقیق درباره طرف مقابل غافل شد. بنابراین هم خانواده دختر و هم خانواده پسر باید برای تحقیق از محل تحصیل، محل کار و دوستان صمیمی طرف مقابل پرس و جو کنند تا در آینده با مشکلی مواجه نشوند.
توقعی که نباید داشته باشیددختر و پسرهایی که با هم ازدواج می کنند باید دارای تشابهات زیادی باشند بنابراین صرف هم کفو بودن خانواده ها برای شروع یک زندگی کافی نیست و باید 2 نفر بعد از خواستگاری رسمی با دقت زیاد درباره تشابهات مذهبی، اعتقادی، تحصیلی، شغلی، مالی، خانوادگی و طرز تفکر در مورد اداره زندگی با هم به توافق برسند و توقع نداشته باشند که طرف مقابلشان دقیقا با آن ها هم سلیقه باشد. رسیدن به این هدف با گفت و گو، موثر و قابل دست یابی به نظر می رسد.
از خواستگاری حتما این کار را انجام دهیداز نکات بسیار مهم در ازدواج های فامیلی آن است که امکان انتقال بیماری های ارثی در این گونه ازدواج ها نسبت به دیگر ازدواج ها بیشتر است و این از معایب مهم این سبک از ازدواج هاست. آمار و احتمال وقوع مهم ترین بیماری های ژنتیکی در ایران شامل تالاسمی، بیماری های قلبی و عروقی و عقب ماندگی های ذهنی در ازدواج های فامیلی بیشتر است. بنابراین مهم ترین شرط قبل از خواستگاری و درگیر کردن طرفین در یک رابطه عاطفی و قبل از اعلام رسمی به اطرافیان انجام مشاوره ژنتیک زیر نظر خانواده هاست. بنابراین توصیه می شود قبل از هر اقدامی و حتی قبل از علنی کردن این خواستگاری، حتما مشاوره ژنتیک صورت گیرد و بعد از اطمینان یافتن از نبود مشکل در این مورد، خواستگاری رسمی صورت گیرد و به دختر و پسر اجازه داده شود در جلسات خواستگاری، یکدیگر را از نظر اخلاقی و شخصیتی محک بزنند.
نقش جدید والدین همسرتان را بپذیریدیکی از نکات قابل توجه که در ازدواج های فامیلی وجود دارد این است که اگر اختلافی بین زن و شوهر جوان ایجاد شود، مشکل آن ها به خانواده هایشان و در نتیجه به کل فامیل منتقل می شود. زوج های جوان باید بدانند که بعد از ازدواج، نسبتی که بین آن ها و عمو یا خاله یا عمه شان بوده است حالا تغییر می کند و باید آن ها را والدین همسرشان بدانند. بنابراین توجه داشته باشید که ممکن است بعد از گذشت مدتی از شروع زندگی مشترک، توقعات شما از خانواده همسرتان تغییر کند و با ادامه این روند تعارضاتی میان شما و خانواده همسرتان شکل گیرد.
همچنین در برخی مواقع دیده می شود اختلاف های خانوادگی و فامیلی پدر و مادرها به زندگی زوجین کشیده می شود و بر روابط میان آن ها تاثیر می گذارد و به سلامت زندگی آن ها آسیب وارد می کند. بنابراین شما پس از بررسی های لازم اگر تصمیم به ازدواج گرفتید، لازم است با کسب مهارت های زندگی، رفتاری جدید با والدین همسرتان داشته باشید که نه تنها نقش قبلی شان را حفظ کنید بلکه در جایگاه خاص تری هم قرار بگیرید و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.
اگر مهارت ارتباط سالم با خانواده همسر را یاد بگیرید، میتوانید مانع اختلافات خانوادگی شوید و این یعنی مدیریت صحیح و داشتن خانوادهای سالم. در این شرایط شما قادرید مشکلات بین خود و همسرتان را حل و فصل کنید و اگر مهارتی را که برای داشتن زندگی سالم باید داشته باشید، ندارید با کمک مشاور میتوانید آن را یاد بگیرید. این نکته مهم را به خاطر بسپارید که اگر فاقد مهارتهای مهم زندگی باشید چه با فردی که در خانواده و فامیل است و چه با فردی که غیرآشناست، ازدواج کنید موفق نخواهید بود. اگر نتوانید با همسرتان و خانواده او درست رفتار کنید، اگر نتوانید مشکلات را ارزیابی کنید، تفاوتی نمیکند شرایط ازدواجتان چه باشد، چون در هر صورت بازنده هستید.
منبع: بیتوته
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ازدواج فامیلی ازدواج های فامیلی ازدواج فامیلی داشته باشید خانواده ها دختر و پسر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۳۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم میبینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاستهای کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب میشد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سالهای اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه میکنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه میکنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوقهای مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاههایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصتها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره میکند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاههای ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیتهای بسیار گستردهای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاهها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاهها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخهای دستگاهها بود. پاسخهایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاهها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاههای مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیبها و میزان واقعی عملکرد دستگاهها و تخلفات بعضا مدیران دستگاهها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاههایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاهها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامههای هشداری بود که به دستگاهها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاههای اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاههایی که قانون را نمیدانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل میدهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاهها به نامههای هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاهها در خصوص این قانون میآورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاهها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاههایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاههایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانکهای عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانکها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه میکنیم، میبینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانکهای عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپردههای بانکی بایستی پرداخت میکردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاههای برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاههای برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاههای متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزههای علمیه که جزو دستگاههای اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاههای متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیریهای سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژهای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاهها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاههای مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاههای مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام